حكم مهريه چه مىشود سه قول مطرح بود كه عبارت بودند از : 1 - مهر ساقط مىشود . 2 - مهر المثل داده مىشود . 3 - قيمت خمر يا خنزير در نزد مستحل به او داده مىشود . مرحوم صاحب « شرايع » قول سوم را اختيار نموده و مرحوم صاحب « جواهر » قول اول را برگزيده بود ، و چون بحث از اين اقوال در آنجا ذكر شده است ، ديگر در اينجا به اعاده آن بحث‌ها نمىپردازند ولى صاحب « جواهر » در اينجا اشكالاتى را نسبت به حكم به مالك خمر و خنزير بودن اهل كتاب مىكند كه ما نيز به بررسى آنها مىپردازيم . اشكالات جواهر به مالكيت بر خمر و خنزير توسط كفار صاحب جواهر « جواهر » سه اشكال بر حكم محقق و ديگران به مالكيت كفار بر خمر و خنزير نموده است كه عبارتند از : 1 - با توجه به اينكه كفار مكلف به فروع هستند ، پس حكم به عدم مالكيت بر خمر و خنزير اختصاص به مسلمان نداشته و شامل كافر هم مىشود . 2 - رواياتى كه راجع به عدم مالكيت بر خمر و خنزير وارد شده‌اند ، قيد اسلام ندارند ، تا اينكه اختصاصى به مسلمين داشته باشند . 3 - با توجه به منسوخ بودن اديان يهود و نصارى ، حكم اسلام كه عدم مالكيت بر خمر و خنزير است ، نسبت به آنها هم پياده مىشود . پس به هيچ وجه نمىتوانيم كفار را مالك نسبت به خمر و خنزير بدانيم و البته اين منافاتى ندارد با اينكه اگر معاوضه‌اى كرده و پولى از آن راه به دست آورده باشند ، در عين حال اينكه مالك آن نيستند ، ولى ما مىتوانيم بر طبق قاعده الزام آن پول را تملك و استفاده نماييم . بررسى اشكالات جواهر و تحقيق مسأله با توجه به اينكه نسبت به تكليف كفار به فروع از جمله عدم مالكيت خمر و خنزير ، هم در مرحله « ثبوت و امكان » بحث و اختلاف است و هم در مرحله « اثبات و مقتضاى ادله احكام » از حيث عموم يا اختصاص داشتن به مسلمانان ، لذا